--> وردت في سورة ( النساء ) وهي مدنية فكيف يكون المتقدم نزولا ناسخا للمتأخر ؟ الملاحظة الثانية : المتعة زواج ، وما ذكروه من أمور ليست من لوازم الزوجية التي لا تنفك عنها بدليل : 1 - المرأة الناشز زوجة ولا تجب لها النفقة . 2 - الزوجة الكتابية لا ترث زوجها المسلم وكذلك الزوجة القاتلة لزوجها لا ترثه . 3 - وهناك حالات يتحقق فيها الانفصال بين الزوجين بدون طلاق : - حالات الارتداد . - حالات الفسخ . 4 - وأما العدة فهي لازمة في المتعة . الخلاصة : إنّ المتعة زواج شرعا ، واختلافها عن الزواج الدائم في بعض الأحكام ، ناشىء من ورود أدلة خصصت العمومات الواردة في أحكام الزوجات . الأمر الثاني : آية المتعة منسوخة بأحاديث من السنة : وذكروا في ذلك عدة روايات منها : 1 - عن علي أنه قال لابن عباس : إن النبي ( ص ) نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر « 1 » . 2 - عن إياس بن سلمة بن أبيه قال : رخّص رسول الله ( ص ) عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها « 2 » . 3 - عن الربيع بن سبرة الجهني أنّ أباه حدّثه أنّه كان مع رسول الله ( ص ) فقال : يا أيها الناس إنّي كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهنّ شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهنّ شيئا « 3 » . 4 - وعن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال : أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها « 4 » . 5 - وعن ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال : قد كنت استمتعت في عهد رسول الله ( ص ) امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله ( ص ) عن المتعة « 5 » . مناقشة هذه الدعوى : ولنا عدة ملاحظات حول دعوى النسخ بالسنة : الملاحظة الأولى : إنّ أخبار التحريم أخبار أحاد والنسخ لا يثبت بأخبار الآحاد . الملاحظة الثانية : إنّ روايات التحريم معارضة بروايات الأئمة من أهل البيت ( ع ) المتواترة والدّالة على إباحة المتعة إلى يوم القيامة . « 1 » صحيح البخاري 7 / 24 . « 2 » صحيح مسلم 2 / 1023 ، 1025 ، 1027 « 3 » صحيح مسلم 2 / 1023 ، 1025 ، 1027 « 4 » صحيح مسلم 2 / 1023 ، 1025 ، 1027 « 5 » صحيح مسلم 2 / 1023 ، 1025 ، 1027